خروج فراگیرترین حزب اصلاحطلب از جبهه اصلاحات!/ اختلافنظر درباره انتخابات مجلس «جبهه» را تجزیه میکند؟
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۶۵۲۳
آرمان امروز نوشت: حالا در ماههای منت iی به انتخابات اسفند ماه بار دیگر حضور یا عدم حضور اصلاحطلبان در انتخابات به دلیل خواستهها و مطالباتی که همچنان در دستور کار دارند مطرح میشود.
«جبهه اصلاحات ایران» در دهههای اخیر دستخوش تغییرات و حوادث بسیاری شده است و در واقع باید در این مورد بگوییم که روند فعالیت جبهه که همواره شکستها و پیروزیها طیف اصلاحطلب را به یادها میآورد، به مو رسیده است، ولی پاره نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حالا در ماههای منتی به انتخابات اسفند ماه بار دیگر حضور یا عدم حضور اصلاحطلبان در انتخابات به دلیل خواستهها و مطالباتی که همچنان در دستور کار دارند مطرح میشود.
بعد از اینکه روز شنبه «بهزاد نبوی»، رییس پیشین جبهه اصلاحات در گفتگو با خبرگزاری فارس خبر داد که ۱۵ نفر بهعنوان اعضای حقیقی جبهه اصلاحات انتخاب شدند و در ادامه مجمع عمومی و انتخابات هیات رئیسه این جبهه برگزار خواهد شد. با پیگیریهای خبرنگار ما مشخص شد که در ادامه این خبر باید در انتظار افزایش تحرکات انتخاباتی طیف اصلاحطلب باشیم، چون بهنظر میآید که در ماههای منتهی به انتخابات اسفند ماه برخی از چهرههای اصلاحطلب که عمدتا در «حزب اتحاد ملت» حضور دارند تمایلی برای ادامه همکاری با جبهه را ندارند و تصمیم گرفتهاند که از هم اکنون از ادامه مسیر صرف نظر کنند.
این کنارهگیری خبرها و تحلیلهای را به همراه دارد که در این گزارش مجالی برای پرداختن به آنها نداریم. با همه این موضوعات طیف وسیعی از اصلاحطلبان قصد دارند بار دیگر در انتخاباتی که گویا قرار است متفاوتتر از گذشته و با حضور سلایق مختلف برگزار شود، حضوری محسوسی داشته باشند تا حتی اگر طیفی از اصلاحطلبان پای صندوق رای نیایند، باز هم بتوانند نمایندگانی به بهارستان بفرستند.
در این مورد با یکی از اعضای جبهه اصلاحات گفتوگویی کردهایم. پیرموذن معتقد است که باتوجه به اقدامات انجام شده و خبرهایی که در مورد رقابتی بودن انتخابات به دستشان میرسد، با ائتلافی که قرار است بین اصلاحطلبان و اصولگرایان متعادل شکل بگیرد، بار دیگر این شاخه سیاسی میتواند در بهارستان حضور داشته باشد.
«کمالالدین پیرموذن»، عضو جبهه اصلاحات و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در مورد تحرکات طیف اصلاحطلب برای حضور در رقابتهای انتخاباتی اسفند ماه، به خبرنگار «آرمان امروز» میگوید: «باتوجه به چهار ظلعی که رهبر معظم برای انتخابات ترسیم کردهاند و جلساتی که مورد چگونگی حضور در انتخابات با نهادها و چهرههای سیاسی برگزار کردیم، امیدواریم تا بتوانیم در یک فضای رقابتی بار دیگر شاهده حضور جریان اصلاحات در مجلس شورای اسلامی باشیم و همچنان با تکیه بر خواستههای اصلاحطلبانه کشور را وارد ریل رشد، تولید و … کنیم.
در ابتدا باید به این موضوع اشاره کنیم که طیفی از چهرههای اصلاحطلب که در «حزب اتحاد ملت» حضور دارند بهدلیل مطالباتی که دارند تمایلی برای حضور در آنها دیده نمیشود. طبق هماهنگیهای صورت گرفته تعداد زیادی از چهرههای شاخص جریان اصلاحطلبی با کاهش سقف مطالبات خود قرار است از لیستی که در ائتلاف با جریان معتدل اصولگرا، طیف نزدیک به «علی لاریجانی»، تهیه خواهد شد از نامزدها حمایت کنند. اکثریت اصلاحطلبان خواهان حضور در انتخابات و پیروزی بر اقلیتی هستند که نهتنها اعتقادی به جمهوریت نظام ندارند بلکه بانی وضعیت اخیر کشور هم محسوب میشوند.»
این چهره اصلاحطلب در همین مورد و با اشاره به اهدافی که جبهه اصلاحات برای انتخابات اسفند ماه ترسیم کرده است، اضافه میکند: «باتوجه به اهدافی که برای انتخابات اسفند ماه در نظر گرفته شده است و با اتکا به لیستی که منتشر خواهد شد حداقل ۱۷۰ کرسی مجلس شورای اسلامی را هدف قرار دادهایم. این نکته را اضافه کنم که تلاش ما بر این است که بیش از این عدد نماینده در بهارستان داشته باشیم و در واقع این تعدادِ کف برنامهریزیها است.
با وجود اینکه بزرگان اصلاحات کف مطالبات خودشان را کاهش دادهاند و برنامهریزیها گام به گام تا اسفند ماه در جریان خواهد بود، میتوانیم با حضور در مجلس بسیاری از مشکلات را برطرف کنیم. اصلاحطلبان بار دیگر نشان خواهند داد که پای کار خواهند ماند و با حضور طیف اصلاحطلبان پای صندوق رای، مشارکت را به انتخابات باز خواهیم گرداند تا به جناح تمامیتخواه که حالا در مجلس حضور دارند بدانند مردم اهمیتی به دغدغههای آنها نمیدهند. نزدیک به چهار سالی که مجلس در اختیار آنها بود تجربه مناسبی است تا نشان دهد نمیتوان به این طیف تندور برای حکمرانی اعتماد کرد.»
«جبهه اصلاحات ایران» از ماهِ پایانی سال ۱۳۹۹ و پیش از انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰ با حضور ۳۱ حزب به صورت رسمی اعلام موجودیت کرده بود، در حالی وارد سومین سال فعالیت خود شده است که در اسفند سال گذشته، بهزاد نبوی که در دو سال اول، ریاست این جبهه را بر عهده داشت، برای دومین بار از مقام ریاست جبهه اصلاحات استعفا کرد و حالا حدود دو ماهی است که این جبهه بدون رئیس به کار خود ادامه میدهد؛ هرچند دوره حضور اعضای هیئترئیسه هم پس از آغاز سال جدید به پایان رسیده و حالا جبهه اصلاحات در انتظار آغاز دورهای جدید است.
برگزاری مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران در بهار سال ۱۴۰۲، یک تفاوت مهم با سال گذشته دارد. براساس آئیننامهای که در ابتدای کار جبهه اصلاحات به تصویب مجمع عمومی رسیده است، دوره فعالیت اعضای حقیقی جبهه دورهای دوساله است و اولین دوره دوساله اعضای حقیقی نهاد بالادستی اصلاحطلبان ایران پیش از نوروز سال جاری به پایان رسیده است و باید فرآیند انتخاب اعضای حقیقی برای دوره جدید صورت بگیرد تا سپس سایر موضوعات انجام شود.
این خبری است که چندی پیش هم از سوی علی باقری، دبیر جبهه اصلاحات ایران عنوان شده بود و او در گفتوگویی که ۸ اسفند سال گذشته انجام داد، درباره انتخاب اعضای حقیقی جدید اینگونه توضیح داده بود: براساس آئیننامه جبهه اصلاحات، اعضای حقیقی این جبهه برای مدت ۲ سال انتخاب میشوند. قرار است این جبهه از طریق رایگیری در بین اعضای حقیقی خود، وارد فرآیند انتخاب اعضای جدید هیئت رئیسه شود تا برای دورهای یکساله، هیئت رئیسه جدید جبهه اصلاحات ایران انتخاب و بعد از انتخاب هیئت رئیسه، روند انتخاب رئیس جبهه وارد دستور کار شود تا جایگزین بهزاد نبوی مشخص گردد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: جبهه اصلاحات قیمت طلا و ارز قیمت موبایل جبهه اصلاحات ایران انتخابات اسفند ماه طیف اصلاح طلب اصلاح طلبان اعضای حقیقی هیئت رئیسه بار دیگر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۶۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری
نمایندگان مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشتند که در این نشستها ، به مصوباتی در حوزه تعیین مجازات برای قاچاق اسلحه، ساماندهی اجاره خانهها ، اصلاح قانون مالیات بر سوداگری پرداختند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در این هفته 3 روز جلسه علنی داشتند که مصوباتی از جمله تعیین مجازاتهایی برای قاچاق اسلحه ، تشکیل سازمان«سپند» ، ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و اصلاح قانون مالیات بر سوداگری داشتند که خلاصه جلسات نمایندگان در این هفته را در ادامه میخوانیم:
جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در ابتدای این جلسه، محمد باقر قالیباف با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فرارسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران را به همه پاسداران عزیز که پشتیبان امنیت و آرامش کشور و مرزهای ما و همچنین مایه دلگرمی مظلومان جهان و خصم زورگویان و سلطهگران هستند، تبریک میگویم.
در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، بهارستاننشینان ماده هفت طرح مذکور را به تصویب رساندند که بر اساس آن کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم به نفع دولت ضبط میشود.
همچنین با مصوبه مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تعیین شد. علاوه بر این با موافقت وکلای ملت با ماده 8 و 9 طرح مذکور نیز مشخص شد که چه سلاح و مهمات قاچاقی به نفع دولت مصادره شده و یا اینکه مجازات آن جزای نقدی خواهد شد.
بنابراین گزارش، همچنین با تصویب نمایندگان مشخص شد که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه 6 محکوم میشود.
در ادامه این جلسه بهارستاننشینان همچنین قاچاق اسلحه در فضای مجازی را جرمانگاری و تصویب کردند که ارتکاب جرائم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون میشود.
همچنین در مصوبه ای دیگر نیز مقرر شد که وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی، به نفع دستگاه کاشف ضبط شود.
*تشکیل سازمان«سپند»
دستورکار بعدی نمایندگان در این جلسه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، موسوم به طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع، بود که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات آن به تصویب رسید.
همچنین در جلسه علنی روز یکشنبه، تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.
*جزئیات جلسه علنی روز دوشنبه
جلسه علنی روز دوشنبه مجلس نیز به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد که ادامه بررسی جزییات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع) در دستورکار نمایندگان قرار داشت که مواد یک و 2 این طرح به تصویب رسید.
همچنین با موافقت با مواد 3 و 4 طرح مذکور نیز به سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مجوز دادند برای اجرای ماموریتهای خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکتهای تخصصی تابعه اقدام کند.
بهارستاننشینان همچنین مصوب کردند که سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویتهای قانونی در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان شود.
در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه ، نمایندگان در جریان بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان این درخواست، با این تقاضا مخالفت کردند.
در بخش دیگری از جلسه علنی روز دوشنبه ، تقاضای دو فوریت درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم مطرح شد و نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند سپس یک فوریت آن به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.
بنابراین گزارش، وکلای ملت همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با تصویب این لایحه موافقت کردند و مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/4/13 را به مدت 2 سال تا 13 تیر 1404 تمدید کردند.
*ارسال گزارش کمیسیون کشاورزی به قوه قضائیه
بنابراین گزارش، جلسه علنی روز سهشنبه مجلس هم به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در این جلسه ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی رفع و تصویب شد و بر این اساس نمایندگان سازمان امور مالیاتی را موظف کردند هزینههای دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی بپذیرد.
همچنین مودیان میتوانند مشروط به اعلام هزینههای فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام کند.
علاوه بر این با تصویب مجلس مقرر شد که اشخاص تجاری درباره فعالیتهای خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی نداشته باشند.
طبق این گزارش، با اصلاح ماده 6 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی هم کلیه حسابهای متعلق به اشخاص غیرتجاری بهصورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» و کلیه حسابهای متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب میشوند.
همچنین وکلایملت در مصوبهای دیگر، بانک مرکزی را موظف کردند نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام کرده و به هر یک از آنها شناسه یکتا اختصاص دهد.
با اصلاح مواد 10 و 11 طرح مذکور وکلای ملت صورتحسابهایی را از پرداخت از مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستثنی کردند.
در مصوبه ای دیگر از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد.
نمایندگان همچنین مواردی را مصوب کردند که در صورت انتقال دارایی مشمول مالیات نمیشوند.
در جلسه علنی روز سهشنبه که به روزهای نظارتی مجلس معروف است، سلمان اسحاقی- سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان، گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را قرائت کرد و نمایندگان با اعمال ماده 234 و ارجاع گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند.
در بخش دیگری از جلسه علنی این روز ، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، این گزارش را به قوه قضاییه ارجاع دادند.
در بخش پایانی از جلسه روز سهشنبه ، رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، در دستورکار بود که نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات عبارتی در ماده 11 طرح مذکور موافقت کردند.
انتهایپیام/